إذا كنت تدير شركة مقاولات في السعودية وتخطط للدخول في مشروعات جديدة أو توسيع نطاق أعمالك فمن المهم أن تعرف شروط تصنيف المقاولين قبل البدء في تقديم الطلب فالتصنيف ليس مجرد إجراء إداري للحصول على شهادة وإنما هو تقييم لقدرات المنشأة المالية والفنية والإدارية والتنفيذية وبناء عليه يتم تحديد المجال والنشاط والدرجة التي تستحقها الشركة وتزداد أهمية معرفة المتطلبات مسبقًا لأن نقص أحد المستندات أو عدم توافق البيانات المقدمة مع وضع المنشأة قد يؤدي إلى تأخير الإجراءات أو الحاجة إلى استكمال معلومات إضافية لذلك فإن تجهيز الملف بطريقة منظمة ومراجعة بيانات الشركة قبل التقديم يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والجهد.
ما المقصود بتصنيف المقاولين؟
نظام التصنيف في السعودية يهدف إلى تقييم إمكانات المقاول ووضعه في المجال والنشاط والدرجة المناسبة بناء على مجموعة من المعايير ويشمل التقييم الجوانب المالية والفنية والإدارية والتنفيذية.
بمعنى آخر لا تعتمد نتيجة التصنيف على حجم الشركة أو عدد سنوات عملها فقط وإنما على مجموعة متكاملة من المعلومات التي تقدمها المنشأة مثل بياناتها المالية وكوادرها وخبراتها السابقة والمشروعات التي نفذتها أو تعمل على تنفيذها.
وتصدر شهادة التصنيف إلكترونيًا وتكون الشهادة مرتبطة بالمجال أو النشاط والدرجة التي استحقتها المنشأة بعد عملية التقييم ووفق اللائحة التنفيذية الحالية تبلغ مدة شهادة التصنيف سنتين ميلاديتين.
ما أهم شروط تصنيف المقاولين في السعودية؟
تتضمن شروط تصنيف المقاولين مجموعة من المتطلبات التي يجب على المنشأة الاستعداد لها قبل تقديم الطلب وتختلف التفاصيل بحسب طبيعة المنشأة والمجال والنشاط الذي تريد التصنيف فيه.
ومن أهم هذه المتطلبات
- وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن المجالات والأنشطة المطلوبة
- تقديم نماذج التصنيف المطلوبة
- تقديم القوائم المالية المعتمدة والمصدقة وفق الضوابط المحددة
- توفير بيانات الهياكل التنظيمية والحوكمة
- تقديم معلومات الكوادر الفنية والإدارية وخبراتهم المهنية
- توفير عقود المشروعات التي نفذتها المنشأة أو ما زالت قيد التنفيذ
- تقديم أي مستندات أو بيانات إضافية تطلب نتيجة دراسة الطلب
- الالتزام بمتطلبات الترجمة والتصديق بالنسبة للمستندات الصادرة من خارج المملكة
وهنا تظهر أهمية مراجعة الملف كاملًا قبل التقديم لأن وجود المستندات منفردة لا يكفي إذا كانت البيانات الموجودة بينها غير متوافقة.
السجل التجاري والنشاط المطلوب
يبدأ تجهيز الملف من البيانات النظامية للمنشأة ويجب أن يكون السجل التجاري أو ما يعادله ساري المفعول وأن يتضمن المجالات والأنشطة التي ترغب الشركة في التصنيف عليها.
لذلك قبل تقديم الطلب من الأفضل أن تراجع الشركة نشاطها الفعلي وتتأكد من توافقه مع المجال الذي تستهدف الحصول على التصنيف فيه.
فمثلًا إذا كانت الشركة تعمل في أكثر من مجال فلا ينبغي اختيار نشاط لمجرد أنه يبدو مناسبًا من الناحية التجارية بل يجب أن تكون لديها الإمكانات والخبرات التي تدعم طلبها.
شاهد أيضًا خدمات تصنيف المقاولين للتعرف على الخدمات والمراحل التي تمر بها المنشأة عند تجهيز ملفها.
المتطلبات المالية لتصنيف المقاولين
يمثل الجانب المالي أحد أهم عناصر التقييم. وتنص اللائحة التنفيذية الحالية على تقديم قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وفق الضوابط المحددة وأن تكون القوائم المالية الصادرة في المملكة مودعة في برنامج قوائم مع وجود استثناءات محددة لبعض الحالات مثل فروع الشركات الأجنبية والمنشآت التي لم تكتمل سنتها المالية الأولى.
كما يدخل في تقييم المنشأة عدد من المؤشرات المالية ومنها
- صافي الدخل
- إجمالي الدخل
- صافي الممتلكات والمعدات
- إجمالي الأصول
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- الخصوم المتداولة
- إجمالي حقوق الملكية
- إجمالي الخصوم
- تنويع مصادر الدخل
- الحوكمة والتنافسية
وهذا يجعل ترتيب الحسابات والبيانات المالية خطوة أساسية قبل التقديم وليس مجرد إجراء يتم في نهاية العملية.
الكوادر الفنية والإدارية
لا يمكن تقييم قدرة شركة المقاولات من خلال أرقامها المالية فقط فالجانب البشري والفني له دور مهم في تحديد قدرة المنشأة على تنفيذ الأعمال التي تتقدم للتصنيف فيها.
ولهذا تتطلب اللائحة تقديم معلومات عن الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة إلى جانب أعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية كما يتم تقييم الكادر الفني والإداري الموجود داخل المملكة وخبراته المهنية بحسب متطلبات المجالات والأنشطة الخاضعة للتصنيف.
ومن الناحية العملية من الأفضل أن يكون لدى الشركة ملف واضح يتضمن بيانات العاملين ومؤهلاتهم وخبراتهم والأدوار التي يقومون بها داخل المنشأة.
الخبرات والمشروعات السابقة
من أكثر الجوانب التي تحتاج إلى عناية عند تجهيز الملف بيانات المشروعات.
تتطلب اللائحة تقديم عقود المشروعات التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها مع وجود نسب إنجاز محددة للمشروعات التي يمكن الاستناد إليها ضمن الطلب وبالنسبة لمشروعات التنفيذ لا تقل نسبة الإنجاز عن 50% بينما تبلغ النسبة 30% لمشروعات الصيانة والتشغيل والخدمات.
كما تحدد اللائحة ضوابط لاحتساب بعض المشروعات السابقة ضمن الخبرة ومنها قيم معينة للمشروعات الحكومية والخاصة والمشروعات المنفذة خارج المملكة إلى جانب مدد زمنية محددة لاحتساب الخبرة.
لذلك من المفيد أن تحتفظ الشركة منذ بداية كل مشروع بملف متكامل يضم العقد والمستندات التي تثبت طبيعة الأعمال وقيمتها ونسبة الإنجاز.
هل توجد شروط مرتبطة بالمشروعات الحكومية؟
نعم تتضمن اللائحة الحالية بعض المتطلبات المرتبطة بالمشروعات الحكومية ومنها موافقة مالك المشروع في الحالات التي يكون فيها هناك تنازل عن العقد أو جزء منه أو تنفيذ من الباطن إلى جانب الإفصاح عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها في الحالات التي تنطبق عليها المتطلبات.
كما توجد ضوابط تتعلق بالمشروعات الحكومية المسحوبة بسبب يعود إلى المقاول وكذلك بعض المخالفات البلدية حيث تؤخذ هذه الأمور في الاعتبار ضمن عملية التقييم وفق الضوابط المحددة في اللائحة.
وهذا يوضح أن سجل المنشأة السابق مهم وأن المحافظة على جودة التنفيذ والالتزام بالمتطلبات النظامية له أثر يتجاوز المشروع الواحد.
المستندات المطلوبة
عند الحديث عن شروط تصنيف المقاولين فإن تجهيز المستندات يمثل مرحلة أساسية لا ينبغي تأجيلها إلى آخر لحظة.
ومن أبرز المستندات والبيانات المطلوبة وفق اللائحة الحالية
- نماذج التصنيف
- السجل التجاري أو ما يعادله
- القوائم المالية المطلوبة
- الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة
- بيانات الكوادر الفنية والإدارية
- عقود المشروعات أو ما يقوم مقامها في الحالات المحددة
- بيانات المشروعات الحكومية ومقاولي الباطن عند انطباق المتطلبات
- رخصة السكن الجماعي في الحالات التي تنطبق عليها الشروط
- الرخصة التجارية للمنشأة
- أي مستندات إضافية تطلب نتيجة دراسة الطلب
ويجب أن تكون المستندات باللغة العربية أو مترجمة إليها من مكتب ترجمة معتمد كما يجب تصديق المستندات الصادرة من خارج المملكة وفق الضوابط المحددة.
كيف يتم تقييم الشركة؟
بعد تجهيز البيانات يتم تقييم المنشأة وفق المعايير المحددة ومنها القوائم المالية والكوادر الفنية والإدارية والمشروعات السابقة والجارية.
ولا يعني ذلك أن كل شركة تحصل على الدرجة نفسها فالنتيجة تعتمد على المعلومات والبيانات التي تقدمها المنشأة وما تحققه من نقاط أثناء عملية التقييم. وتصدر الشهادة بالمجال والنشاط والدرجة المستحقة.
لذلك إذا كانت الشركة تستهدف درجة معينة فمن الأفضل أن تقوم أولًا بتقييم وضعها الحالي ومعرفة نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
هل يمكن الاستعانة بمكتب استشارات؟
يمكن للشركة أن تتولى الإجراءات بنفسها لكن الاستعانة بجهة متخصصة قد تكون مفيدة خصوصًا إذا كانت هذه أول تجربة لها أو إذا كان الملف يحتوي على بيانات كثيرة تحتاج إلى مراجعة وتنظيم.
وتقدم KConsalting خدمات استشارية مرتبطة بتأهيل المقاولين للحصول على التصنيف المناسب كما تعرض خدمات إصدار الشهادة ومساعدة المنشآت في مراحل التصنيف المختلفة.
الميزة الأساسية للاستشارة المتخصصة ليست فقط في معرفة الخطوات وإنما في مراجعة وضع الشركة قبل بدء الإجراءات والتأكد من أن الملف يعكس إمكاناتها بصورة منظمة.
شاهد أيضًا إصدار شهادة تصنيف المقاولين لمعرفة الخطوات التي تحتاج إليها المنشأة عند التقدم للحصول على الشهادة.
كم تستغرق إجراءات التصنيف؟
تحدد اللائحة التنفيذية الحالية مدة البت في طلبات التصنيف وإعادة التصنيف والرفع والإضافة والحذف والتعديل بما لا يزيد على 60 يوم عمل وذلك بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف.
أما طلب تمديد صلاحية الشهادة فتحدد له اللائحة مدة لا تزيد على 10 أيام عمل بعد استكمال المتطلبات.
ومن المهم الانتباه إلى أن هذه المدد تبدأ وفق الضوابط بعد استكمال المتطلبات ولذلك فإن تجهيز الملف بشكل صحيح من البداية يساعد على تجنب التأخير الناتج عن نقص البيانات أو طلب استكمال مستندات.
متى تحتاج الشركة إلى إعادة التصنيف؟
قد تحتاج المنشأة إلى إعادة التصنيف عندما تتغير إمكاناتها أو ترغب في تحديث وضعها وفق المتطلبات المطبقة.
كما تتيح اللائحة للمقاول طلب رفع أو إضافة أو حذف مجال أو نشاط من شهادة التصنيف بشرط تقديم المعلومات والبيانات التي تدعم الطلب وفق الضوابط.
وتشير اللائحة الحالية إلى أن المقاول الذي يرغب في إعادة تصنيفه يمكنه تقديم الطلب خلال 90 يومًا قبل انتهاء مدة الشهادة.
وهنا تظهر فائدة الاحتفاظ بملف مستمر ومحدث للبيانات المالية والمشروعات والكوادر بدلًا من إعادة تجهيز كل شيء عند كل طلب.
أخطاء يجب تجنبها عند التقديم
حتى مع استيفاء معظم المتطلبات قد يؤدي عدم الانتباه إلى بعض التفاصيل إلى تعقيد عملية تجهيز الطلب. ومن أبرز الأخطاء
تقديم بيانات غير محدثة
يجب التأكد من أن السجل والبيانات المالية والبيانات الإدارية تعكس الوضع الحالي للمنشأة.
اختيار نشاط غير مناسب
ينبغي أن يكون النشاط المطلوب متوافقًا مع طبيعة أعمال الشركة وإمكاناتها وخبراتها.
إهمال ملفات المشروعات
العقود والمستندات المرتبطة بالمشروعات تمثل جزءًا مهمًا من سجل المنشأة ولذلك يجب حفظها وتنظيمها باستمرار.
عدم مراجعة القوائم المالية
بما أن البيانات المالية تدخل في عملية التقييم فمن الأفضل مراجعتها قبل التقديم والتأكد من اعتمادها وإيداعها وفق المتطلبات.
كيف تساعدك KConsalting؟
إذا كنت تبحث عن طريقة أكثر تنظيمًا للتعامل مع إجراءات التصنيف فإن KConsalting تقدم خدمات استشارية للمنشآت الراغبة في التأهل والحصول على التصنيف المناسب.
ويعرض موقع المكتب خدمات مرتبطة بتصنيف المقاولين كما يوضح أن من خدماته مساعدة المنشآت في التأهيل للحصول على التصنيف المناسب ومتابعة الإجراءات المرتبطة به.
ويمكن للشركة الاستفادة من الاستشارة في مرحلة مبكرة لتقييم وضعها بدلًا من الانتظار إلى ما بعد تقديم الطلب لاكتشاف وجود مستندات أو بيانات تحتاج إلى معالجة.
شاهد أيضًا استشارات تصنيف المقاولين للتعرف على الخدمات الاستشارية التي يمكن أن تساعد المنشأة في تجهيز ملفها.
أسئلة شائعة
ما أهم شروط تصنيف المقاولين في السعودية؟
تشمل أهم المتطلبات وجود سجل تجاري ساري يتضمن النشاط المطلوب والقوائم المالية المعتمدة وبيانات الكوادر الفنية والإدارية والهياكل التنظيمية والحوكمة وبيانات المشروعات والخبرات إلى جانب أي مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة.
هل يشترط وجود قوائم مالية معتمدة؟
نعم تتطلب اللائحة تقديم القوائم المالية وفق الضوابط المحددة وأن تكون القوائم المالية الصادرة في المملكة مودعة في برنامج قوائم مع وجود استثناءات محددة لبعض الحالات.
هل تؤثر المشروعات السابقة على نتيجة التصنيف؟
نعم تدخل معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها ضمن معايير تقييم المقاول وتوجد ضوابط محددة لاحتساب المشروعات ضمن الخبرة.
كم مدة شهادة التصنيف؟
وفق اللائحة التنفيذية الحالية تمنح شهادة التصنيف لمدة سنتين ميلاديتين.
هل يمكن رفع درجة التصنيف لاحقًا؟
نعم يسمح النظام للمقاول بطلب رفع المجال أو النشاط أو إضافته أو حذفه من الشهادة بشرط دعم الطلب بالمعلومات والبيانات المطلوبة وفق الضوابط.
الخاتمة
معرفة شروط تصنيف المقاولين قبل بدء الإجراءات تساعد شركة المقاولات على تجهيز ملفها بصورة أكثر دقة وتجنب كثير من الأخطاء التي قد تظهر عند تقديم الطلب والأهم هو التعامل مع التصنيف باعتباره تقييمًا شاملًا لقدرات المنشأة وليس مجرد شهادة تحتاج إليها الشركة لفترة محددة ابدأ بمراجعة السجل التجاري والبيانات المالية والكوادر والمشروعات السابقة ثم حدد المجال والنشاط المناسبين وإذا كانت المتطلبات كثيرة أو غير واضحة فإن الحصول على استشارة متخصصة من KConsalting قد يساعدك على تقييم وضع منشأتك وتجهيز ملفك بطريقة أكثر تنظيمًا.
لا يوجد تعليق