حوكمة الشركات العائلية
تُعد الشركات العائلية العمود الفقري للاقتصاد في المملكة العربية السعودية. وبناءً على ذلك، يهدف الحفاظ على استمرارية الأعمال في الشركات العائلية للأجيال القادمة، حيث توضح الدراسات أن معظم الشركات العائلية لا تستمر للأجيال القادمة، نظرًا لغياب نظام حوكمة واستمرارية الأعمال وعدم وجود نظام يضمن الشفافية. وهذا هو ما يستدعي ضرورة وضع أسس حوكمة للشركات العائلية.
ويتم تعريف الحوكمة بأنها مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تضمن التواصل الواضح بين الشركاء ومجالس الإدارة ومجلس المديرين، وذلك من أجل ضمان الشفافية واستمرارية العمل وإدارة المخاطر، وذلك ما يعود بالنفع على أفراد العائلة وزيادة الربحية واستمرارية العمل. وعند بدء إجراءات الحوكمة، يجب وضع ميثاق أو دستور العائلة الذي ينظم العلاقة بين أفراد العائلة. وأحد النقاط الرئيسية التي قد تنشأ مناقشات حول تكوين دستور العائلة هي...
- في عملية اتخاذ القرار، الهدف هو الفائدة المؤسسية وليس الشخصية للعائلة.
- حق تعيين أفراد العائلة ليس شرطًا وإنما هو حق مكتسب لكل فرد.
- معاملة افراد العائلة مثل باقي الموظفين
- دائمًا يجب الكشف عن مبالغ رواتب أفراد عائلة يعملون في الشركة.
- لا حتمية في أن تكون القيادات العليا من أفراد العائلة.
واحدة من المسائل المتنازع عليها أيضًا هي قضية الانسحاب، وبالتالي يجب وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بالانسحاب.
نتطلع دائماً في شركة ناصر الكنهل للاستشارات الإدارية إلى أن نكون الركيزة القوية للشركات العائلية في قيادة أعمال الحوكمة وتحقيق استمرارية نجاحها.
الاتصال بمستشار الحوكمة واستمرارية الأعمال، يرجى الاتصال على الرقم 0558365219
